أسئلة وأجوبة

7Later هي الطبقة التقنية التي يقوم عليها الائتمان الاستهلاكي المضمون بالراتب. تستخدم المؤسسات المالية المرخّصة المنصة لإصدار ائتمان يُسدَّد من الراتب — عبر ضمان صاحب العمل، أو الاستقطاع من الراتب، أو حساب راتب لدى المُقرض. توفّر 7Later المنصة وتصميم المنتج والنموذج التشغيلي. ويقدّم الشريك الترخيص ورأس المال والعلاقة مع العميل.

لا. 7Later مزوّد تقنية. يصدر الائتمان المؤسسة المالية المرخّصة الشريكة لنا، بموجب ترخيصها وعلى ميزانيتها. ولا نحتفظ بأموال الائتمان أو نصرفها أو نملكها أبدًا.

ائتمان استهلاكي يرتبط سداده بالراتب بدلًا من التنبؤ به من خلال درجة ائتمانية. يُحتجز السداد عند نقطة في تدفق الأموال تسبق الإنفاق التقديري للمقترض — خلف الرواتب، أو داخل كشف الرواتب، أو في الحساب الذي يُودَع فيه الراتب. الراتب هو الضمان، ولا تختلف الصيغ إلا في موضع ارتباط المُقرض به.

يمنح المُقرض المرخّص الموظف حدًّا ائتمانيًا. وينفقه الموظف لدى التجار أو على المرافق، ويتقاضى التجار مستحقاتهم فورًا. ويُسترد السداد من صافي الراتب وفق جدول قصير ومحدد — إما باستقطاع صاحب العمل له قبل صرف الراتب، وإما بتحصيله من حساب الراتب في يوم وصول الراتب. ولأن السداد يسبق الإنفاق التقديري، تكون المتأخرات نادرة بنيويًا بدلًا من أن تُدار بشكل نشط.

ينتج التقييم الائتماني احتمالًا، وللاحتمال حدّ أدنى لا يمكنه النزول عنه حين تكون البيانات الأساسية شحيحة. وفي الأسواق التي تضعف فيها تغطية مكاتب الائتمان وتكون فيها سجلات الدخل غير رسمية، يُبقي هذا الحدّ معدلات الخسارة — ومن ثمّ التسعير — مرتفعة بما يكفي لحصر المنتج في الإقراض الصغير القيمة والقصير الأجل والمرتفع الهامش. أما الائتمان المضمون بالراتب فيغيّر موضع حدوث السداد بدلًا من محاولة التنبؤ به بدقة أكبر.

يتيح الوصول إلى الأجر المكتسب (earned wage access) دفعات مقدّمة من أجور اكتسبها الموظف بالفعل خلال فترة الرواتب الجارية، وعادةً ما يموّله صاحب العمل أو ييسّره. أما 7Later فتدعم ائتمانًا يصدره مُقرض مرخّص، لآجال قصيرة ومحددة، ويُسدَّد من الراتب المستقبلي. والمعاملة التنظيمية ومصدر التمويل والطرف المقابل كلها مختلفة.

السلفة على الراتب هي أن يدفع صاحب العمل لموظفه مبكرًا من نقده الخاص. فتقع الالتزامات في ميزانية صاحب العمل وتستهلك رأس ماله العامل. أما مع 7Later فيأتي التمويل من مُقرض مرخّص، وتقع الذمم المدينة في ميزانية المُقرض، ولا يساهم صاحب العمل بأي رأس مال في أي صيغة.

تقيّم منتجات التقسيط في نقاط البيع المعاملةَ، وتسعّر التاجر، وتعتمد على التحصيل لاسترداد الأموال. أما الائتمان المضمون بالراتب فيقيّم مصدر الدخل ويسترد الأموال بنيويًا، قبل أن ينفق المقترض. قد تبدو تجربة المستخدم متشابهة، لكن الضمان الذي يقف خلفها لا يُقارن.

لا، وهذا بيت القصيد. فهو يعمل على نطاق وطني في عدة اقتصادات منذ عقود — crédito consignado في البرازيل، وcrédito de nómina في المكسيك، وlibranza في كولومبيا، والإقراض بالخصم من المصدر (check-off lending) في شرق أفريقيا وجنوبها، والإقراض القائم على توطين الراتب في أفريقيا الناطقة بالفرنسية ودول الخليج. وما تفتقر إليه معظم الأسواق ليس النموذج بل البنية التحتية التشغيلية.

يتحمّلها المُقرض، مدعومًا بالضمان الذي توفّره الصيغة المعتمدة. ولا تتحمّل 7Later أي تعرّض ائتماني ولا تشارك في الخسائر الائتمانية.

لا. 7Later ليست طرفًا في عقد الائتمان، ولا تشارك في الإقراض، ولا تقدّم ضمانًا للخسارة الأولى، ولا تشارك في الخسائر الائتمانية. تأتي إيراداتنا من العلاقة القائمة على المنصة، لا من أداء المحفظة. وهذا الفصل مقصود: فهو يُبقي الوضع التنظيمي واضحًا ويُبقي حوافزنا مرتبطة بالحجم والموثوقية لا بتحمّل المخاطر.

من الناحية القانونية هو عادةً ائتمان استهلاكي غير مضمون، إذ لا يُرهن أي أصل. لكنه من الناحية الاقتصادية يتصرف بشكل مختلف تمامًا، لأن السداد يُحتجز ضمن ترتيب المدفوعات بدلًا من أن يُطلب بعد وقوعه. ويصنّفه المُقرضون عمومًا بوصفه غير مضمون، لكنهم يتعاملون مع سجل خسائره بوصفه فئة مستقلة.

يُعلَّق الحدّ الائتماني فورًا ويُسوّى الرصيد القائم من الراتب الأخير في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي. ويُعالَج أي رصيد متبقٍّ وفقًا للصيغة المعتمدة: في ضمان صاحب العمل يقع على عاتق صاحب العمل، وفي ترتيب الاستقطاع وحده يصبح ذمة مدينة عادية للمُقرض، وفي توطين الراتب يُسترد من الحساب، الذي يستمر عادةً في تلقّي راتب صاحب العمل الجديد.

يعتمد أداء الخسائر على الصيغة، ومزيج أصحاب العمل، والسوق، لذا فإن رقمًا واحدًا سيكون مضلّلًا، ولا ننشر أرقام المحافظ من محافظ شركاء آخرين. وما يمكن قوله من الناحية البنيوية هو أن الصيغ تختلف وفق ترتيب يمكن التنبؤ به: ضمان صاحب العمل هو الأقوى، يليه الاستقطاع من الراتب، ثم توطين الراتب الأخف. ويتلقى الشركاء بيانات الأداء الفعلية بموجب اتفاقية عدم إفصاح (NDA) خلال مرحلة التقييم.

تُطبَّق ثلاثة سقوف في آن واحد، ويكون الأدنى بينها هو الحاكم: سياسة المُقرض للقدرة على السداد بوصفها نسبة ثابتة من صافي الراتب الشهري، والحصة القابلة للتنازل قانونًا من الأجور في الولاية القضائية، ومدة قصيرة، عادةً من قسط واحد إلى أربعة أقساط. وتضبط 7Later السقف القانوني لكل ولاية قضائية بوصفه قيدًا صارمًا، لأن الخطأ فيه يُبطل الاستقطاع.

تحقق الجداول القصيرة، التي تتراوح عادةً بين قسط واحد وأربعة أقساط، ثلاثة أمور في آن واحد: تُبقي التكلفة الإجمالية للائتمان منخفضة بالقيمة المطلقة، وتجعل المحفظة تصفّي نفسها بنفسها، وتُدير رأس المال الموظَّف عدة مرات في السنة — ما يرفع العائد على رأس المال دون رفع السعر المفروض.

لا يستطيع ذلك. فالحدّ الائتماني مقيّد بثلاثة قيود تُطبَّق في آن واحد: سياسة المُقرض للقدرة على السداد بوصفها نسبة من صافي الراتب، والحصة القابلة للاستقطاع قانونًا من الأجور في الولاية القضائية، ومدة قصوى قصيرة. كما يُمنح الائتمان في صورة قدرة إنفاق ضمن شبكة محددة من التجار ومزوّدي المرافق بدلًا من النقد.

ضمان صاحب العمل، وفيه تقف الشركة خلف التزامات موظفيها. والاستقطاع من الراتب، وفيه تستقطع الشركة من صافي الراتب لكنها لا تضمن شيئًا. وتوطين الراتب، وفيه يتلقى الموظف راتبه لدى المُقرض الشريك ويحصّل المُقرض من الحساب، دون أي مشاركة لصاحب العمل على الإطلاق. وتضمن الصيغ الثلاث الشيء نفسه — الراتب — عند نقطة مختلفة.

لا. صيغة واحدة فقط من الصيغ الثلاث تعتمد على ضمان صاحب العمل. ففي نموذج الاستقطاع من الراتب يفوّض صاحب العمل الاستقطاع لكنه لا يتحمّل أي تعرّض ائتماني، وفي نموذج توطين الراتب لا يكون صاحب العمل طرفًا على الإطلاق — إذ يتلقى الموظف راتبه ببساطة لدى البنك الشريك.

نعم. لا يتطلب توطين الراتب أي اتفاق مع صاحب العمل. يفتح الموظف حساب راتب لدى الشريك المُقرض، ويوجّه راتبه إليه، ويحصّل المُقرض في يوم وصول الراتب. ولا يكون أصحاب العمل في هذا النموذج سوى قناة توزيع، إن شاركوا أصلًا.

هو ائتمان استهلاكي مضمون بوصول الراتب إلى حساب لدى المؤسسة المُقرضة. يرصد المُقرض التدفق الوارد المنتظم، ويحدد حدًّا ائتمانيًا وفقًا له، ويحصّل القسط في تاريخ الإيداع قبل أن ينفقه المقترض. وهي ممارسة راسخة منذ زمن طويل لدى البنوك في أفريقيا وجنوب آسيا ودول الخليج، وتوفّر 7Later الإنشاء الرقمي للائتمان وشبكة الإنفاق والخدمة المحيطة بها.

يعتمد ذلك على ما لدى الشريك أصلًا. فالمُقرض الذي لديه علاقات مصرفية قوية مع الشركات يستطيع التقدّم بأسرع وتيرة عبر الاستقطاع من الراتب، لأن أصحاب العمل عملاء لديه أصلًا. أما المُقرض الذي تكون أولويته تنمية ودائع الأفراد منخفضة التكلفة فيبدأ عادةً بتوطين الراتب، لأن كل مقترض يصبح صاحب حساب راتب.

نعم، ومعظم الشركاء يفعلون ذلك في النهاية. تشترك الصيغ الثلاث في منصة واحدة ودفتر أستاذ واحد ومجموعة واحدة من الإجراءات التشغيلية، لذا فإن إضافة صيغة هي تغيير في السياسة لا تطبيق جديد. ومن التسلسلات الشائعة أن تُفتتح السوق بتوطين الراتب، ثم يُحوَّل أصحاب العمل الذين تقف رواتبهم خلف تلك الحسابات إلى علاقات استقطاع أو ضمان بمجرد أن يصبح الحجم واضحًا.

نعم، وهذا موقف وسط مفيد. تسمح الشركة للمُقرض بعرض البرنامج على الموظفين والتواصل داخليًا، لكنها لا توقّع شيئًا، ولا تضمن شيئًا، ولا تستقطع شيئًا. ويسجّل الموظفون وفق صيغة توطين الراتب. وهذا يمنح قدرة التوزيع التي تتيحها الشراكة مع صاحب العمل مع البساطة القانونية للعلاقة المباشرة.

في معظم الحالات لا — فالمنتج ائتمان استهلاكي يصدر بموجب ترخيص إقراض قائم. والمهم هو ما إذا كان سقف التسعير الخاص بفئة ترخيصكم يتسع للجدوى الاقتصادية. وهذا أول ما نقيّمه.

في معظم الولايات القضائية لا، لأن 7Later لا تُقرض، ولا تحتفظ بأموال الائتمان أو تصرفها، وليست طرفًا في عقد الائتمان. وحيث تنظّم السوق مزوّدي الخدمات التقنية للمُقرضين — كإطار مزوّدي خدمات الإقراض (lending service provider) في الهند، على سبيل المثال — تعمل 7Later ضمن ذلك الإطار، مع احتفاظ المُقرض الخاضع للتنظيم بالمسؤولية الكاملة عن الامتثال.

نعم، شريطة أن يُصمَّم وفقًا للسقف لا أن يُعدَّل بعد ذلك ليتوافق معه. وتحكمه ثلاث قواعد: السقف مرتبط بفئة الترخيص لا بالمؤسسة، وكل رسم يكون شرطًا للحصول على الائتمان يُحتسب ضمن السعر الشامل أيًّا كانت الجهة التي تتقاضاه، ويجب احتساب السعر حسابًا اكتواريًا على جدول الاستهلاك الفعلي. أما الرسوم التي يتحمّلها طرف غير المقترض — كالتاجر مثلًا — فتقع عمومًا خارجه.

لأن معظم الجهات الرقابية تحدد السقوف بحسب فئة المؤسسة التي تشرف عليها، لا بحسب المنتج. ففي الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا يقع سقف البنوك أدنى بكثير من سقف مؤسسات التمويل الأصغر. والمنتج نفسه بالسعر نفسه قد يكون قانونيًا لمؤسسة وغير قانوني لمنافستها في الشارع المقابل. ولا يستطيع البنك الإقراض بسعر التمويل الأصغر لمجرد أنه اختار ذلك.

نعم عمومًا، حيثما يُعرَّف السقف بوصفه التكلفة الإجمالية للائتمان. فإذا كان الرسم شرطًا للحصول على الائتمان، فإنه يدخل في الحساب أيًّا كانت الجهة التي تتقاضاه. وتقسيم رسم بين المُقرض ومزوّد التقنية لا يُخرجه من نطاق السقف. ولا يُخرجه منه كذلك جعله اختياريًا من الناحية الشكلية، حين تكون الخدمة مطلوبة بنيويًا للحصول على الائتمان.

هي الحدّ الأقصى من أجر الموظف الذي يجوز قانونًا التنازل عنه أو استقطاعه لصالح طرف ثالث. وترد في قانون العمل أو قواعد الإجراءات المدنية أو تشريعات حماية الأجور بحسب الولاية القضائية، وكثيرًا ما تكون سلّمًا تصاعديًا لا نسبة ثابتة. والخطأ فيها قد يُبطل الاستقطاع، لذا تضبطها 7Later لكل سوق بوصفها قيدًا صارمًا.

يتوافق الإطار الهندي جيدًا مع هذه البنية. إذ يعمل مزوّد التقنية بصفة مزوّد خدمات إقراض (lending service provider) لمُقرض خاضع للتنظيم يحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن الامتثال — وهذا تحديدًا ما تعمل به 7Later. أما قواعد تدفق الأموال، التي تحظر حسابات العبور التابعة لأطراف ثالثة وتشترط الصرف إلى المقترض أو، في حالات استخدام نهائي محددة، إلى المستفيد النهائي مباشرة، فتتطلب هيكلة للمنتج خاصة بالهند. ونقوم بذلك مع الشريك ومستشار قانوني هندي قبل بناء أي شيء.

تتوافق الآليات التجارية — رسم ثابت، وجدول قصير ثابت، ونطاق محدد من السلع والخدمات، وعدم احتساب فوائد على التأخير — مع الهيكلة القائمة على صيغة المرابحة. ونعمل مع الهيئة الشرعية لدى الشريك على الصيغة التعاقدية المحددة.

تُضبط إقامة البيانات ومعالجة البيانات الشخصية وفقًا للولاية القضائية للشريك. وتقع قاعدة البيانات داخل نطاق داخلي لا يمكن الوصول إليه مباشرة من الخارج، مع فصل معماري بين طبقة API الخارجية وطبقة التطبيقات الداخلية وطبقة البيانات. وتحمل 7Later شهادة من الهيئة السنغالية لحماية البيانات الشخصية، وتلتزم بالمتطلبات المحلية في كل سوق تعمل فيها.

يقدّمها المُقرض بصفته الجهة الخاضعة للتنظيم. وتُعدّ المنصة البيانات الأساسية — مركز المحفظة، وأعمار المتأخرات، والإفصاحات عن تكلفة الائتمان، وسجلات المعاملات — بصيغ مهيّأة لالتزامات الشريك في إعداد التقارير.

لا. يأتي التمويل بالكامل من مؤسسة مالية مرخّصة. ولا يساهم صاحب العمل بأي رأس مال في أي صيغة، ولا تظهر أي ذمم مدينة في ميزانيته.

فقط إذا اختار ذلك. فمن بين الصيغ الثلاث، تعتمد صيغة واحدة على ضمان صاحب العمل ولا تعتمد عليه الصيغتان الأخريان. ففي صيغة الاستقطاع من الراتب ينفّذ صاحب العمل الاستقطاع لكنه لا يتحمّل أي تعرّض، وفي صيغة توطين الراتب لا يكون صاحب العمل طرفًا في الترتيب على الإطلاق.

لا. لا رسوم على صاحب العمل في أي صيغة. وتأتي إيرادات المُقرض من المنتج الائتماني وشبكة التجار المرتبطة به. والتكلفة الفعلية الوحيدة على صاحب العمل هي وقت فريق الرواتب، وفي صيغة الاستقطاع فقط — ملف مطابقة واحد لكل دورة رواتب، يُعدّ من بيانات تملكها الشركة أصلًا.

لا. يصدر الائتمان مُقرض مرخّص للموظف مباشرة. ويكون صاحب العمل إما مسؤولًا عن إدارة الرواتب، أو ضامنًا، أو لا شيء على الإطلاق، بحسب الصيغة — ولا يُعدّ أيٌّ من ذلك إقراضًا.

في صيغة الاستقطاع، ملف واحد لكل دورة رواتب يُستخرج من بيانات تملكونها أصلًا، إضافة إلى إشعارات التحاق الموظفين ومغادرتهم. وفي صيغة توطين الراتب، لا شيء — إذ يدفع صاحب العمل الرواتب ببساطة إلى الحسابات التي يحددها الموظفون، كما يفعل أصلًا.

نعم. يمكن وضع قواعد الأهلية بحسب مدة الخدمة، أو نوع العقد، أو الدرجة الوظيفية، أو أي حقل موجود في بيانات الرواتب لديكم، ويطبّق المُقرض فوق ذلك سياسته الخاصة للقدرة على السداد.

تُموَّل معظم البرامج الداخلية من رأس المال العامل، وتُعتمد حالةً بحالة، وتُطابَق بشكل غير منتظم، ما يضع ذممًا مدينة متزايدة في ميزانية صاحب العمل وعبئًا إداريًا غير مدرج في الموازنة على الإدارة المالية والموارد البشرية. ونقل الميزة نفسها إلى ميزانية مُقرض مرخّص يزيل رأس المال والتعرّض والتقدير الشخصي، ويستبدل بها شروطًا موحّدة تُطبَّق وفق السياسة.

لا. يجري التسجيل والمعاملات عبر WhatsApp أو الويب على الهاتف المحمول. وتتوفر التطبيقات الأصلية حيثما يريدها الشريك، لكن تثبيت التطبيق هو أكبر نقطة منفردة لتسرّب المستخدمين في التمويل الاستهلاكي بالأسواق الناشئة، والمنصة مصمّمة للعمل دونه.

لا. تبقى أموال الائتمان تحت سيطرة الشريك المُقرض. وتعالج 7Later تعليمات المعاملات، وتسجّل العمليات في دفتر الأستاذ الخاص بها، وتنقل بيانات العمليات إلى المُقرض، عادةً عبر webhook. ولا تملك أي صلاحية للتصرّف في أموال الائتمان.

نطاق محدد يشمل تعليمات المعاملات، والإشعار بالعمليات، والتسوية، والتقارير. ولا تتصل 7Later بالأنظمة الداخلية لإدارة الأموال أو المحاسبة خارج ذلك النطاق المتفق عليه.

نعم. يمكن للمقترضين الدفع لدى تجار لم يسجّلوا في المنصة، ما يجعل الشبكة قابلة للاستخدام منذ الإطلاق. أما التجار الذين يندمجون فيحصلون على تسوية فورية، وبوابة للتجار، وإمكانية الوصول إلى أدوات الترويج.

نعم. تُطبَّق تحت العلامة التجارية للشريك. والمقترض عميل المُقرض، في دفاتر المُقرض وبموجب عقده.

الأموال عبر الهاتف المحمول (mobile money) ومُصدرو النقود الإلكترونية، والتحويل المصرفي والمقاصة المحلية، وشبكات البطاقات، والتكامل مع مزوّدي المرافق ومحصّلي الفواتير. وتُضبط القنوات لكل سوق وفقًا لما هو سائد محليًا، دون افتراضات مسبقة.

تُبنى الشراكات على تقاسم الإيرادات، ويُتفق عليها لكل سوق. لا نقدّم أي مساهمة في رأس المال ولا نتوقع من الشريك أي مساهمة تتجاوز محفظة الإقراض الخاصة به. وتعتمد الشروط الدقيقة على السوق، والحجم، والحصرية، وتوزيع المسؤولية التشغيلية المحلية. ولا ننشر قائمة أسعار، لأن منتجًا يُسعَّر وفقًا لسقف محلي لتكلفة الائتمان ولتكلفة محلية للتمويل لا يمكن تسعيره على موقع إلكتروني.

يستغرق تطبيق المنصة لدى الشريك عادةً، من التوقيع حتى أول صاحب عمل فعلي، بضعة أسابيع لا أرباع سنة، لأن المنصة ومنطق المنتج والإجراءات التشغيلية موجودة أصلًا.

راعٍ تنفيذي محدد بالاسم، والوصول إلى علاقات الشريك المصرفية مع الشركات أو إلى قناة استقطاب الأفراد لديه بوصفها مسار الأعمال الأولي، وموقف داخلي واضح من المسار التنظيمي، والتزام بمرحلة تجريبية بحجم يكفي لإثبات النموذج. فالمشاريع التي تبقى داخل إدارة الابتكار دون مالك من جهة الأعمال لا تصل إلى التشغيل الفعلي، ونفضّل أن نتحقق من ذلك منذ البداية.

يمكن أن تكون متاحة، ضمن سوق محددة ولمدة محددة، مقابل التزامات بالحجم. ولا نمنح حصرية مفتوحة المدة، لأن حصرية لا ينفّذها أحد تغلق السوق أمام الجميع.

أنتم. المقترض عميلكم، في دفاتركم وبموجب عقدكم، وتحت علامتكم التجارية حيث تختارون. ويمكن تطبيق المنصة بعلامة بيضاء.

أي مُقرض مرخّص قادر على الالتزام بمحفظة محددة للأفراد وتخصيص فريق تشغيلي صغير. وحجم الميزانية أقل أهمية من وضوح التفويض.

نعم، وهذا مسار شائع. إن كانت لديكم علاقة مصرفية قائمة، فأسرع طريق عادةً هو أن تعرّفونا على ذلك البنك، فتصبحون أول صاحب عمل في برنامج يديره بنككم نفسه. وحيث لا يوجد شريك مناسب محليًا، يمكننا التواصل مع المؤسسات بأنفسنا، وإن كان ذلك يستغرق وقتًا أطول.

7Later مزوّد تقنية لا جهة إقراض، لذا تُطبَّق المنصة حيثما يعمل شريك مرخّص. ويتركز اهتمامنا الحالي على أفريقيا جنوب الصحراء، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وبدلًا من قائمة ثابتة بالبلدان، نقيّم أربعة شروط: قاعدة رواتب رسمية، وفجوة حقيقية في الائتمان الاستهلاكي، وهامش كافٍ تحت سقف تكلفة الائتمان المحلي لفئة ترخيص الشريك، وتوزيع يعتمد على الهاتف أولًا.

الشروط الأساسية قوية: قاعدة رواتب رسمية كبيرة جدًا، وغياب سقف ثابت للأسعار لدى الشركات المالية غير المصرفية (NBFC)، وأعلى معدل انتشار لتطبيقات المراسلة في العالم. كما تملك الهند إطارًا تنظيميًا محددًا جيدًا لهذا النوع من الشراكات تحديدًا، يعمل فيه مزوّد التقنية بصفة مزوّد خدمات إقراض (lending service provider) لمُقرض خاضع للتنظيم يحتفظ بالمسؤولية الكاملة. وتتطلب قواعد تدفق الأموال هيكلة للمنتج خاصة بالهند، ونقوم بذلك مع الشريك ومستشار قانوني هندي قبل بناء أي شيء.

لا. بُنيت المنصة وشُغّلت أول مرة في غرب أفريقيا، ولهذا توجد مراجعنا الأولى هناك، لكن لا شيء في النموذج خاص بمنطقة بعينها. فالائتمان الاستهلاكي بالاستقطاع من الراتب يعمل على نطاق وطني في أمريكا اللاتينية، وفي شرق أفريقيا وجنوبها، وفي أجزاء من آسيا.

ثلاثة أمور في الغالب: سقف لتكلفة الائتمان منخفض جدًا بحيث لا تستطيع فئة ترخيص الشريك تحمّل المنتج، وقاعدة توظيف غير رسمية في معظمها أو تُدفع أجورها نقدًا، وإطار قانوني لا يسمح بالتنازل عن الأجور أو استقطاعها لصالح ائتمان طرف ثالث.