منصة BNPL بعلامة بيضاء للبنوك
طبّقوا منتجًا ائتمانيًا للأفراد دون أن تضطروا إلى بنائه
لديكم الترخيص. ولديكم رأس المال. وما قد لا يكون لديكم هو منتج استهلاكي للأفراد يمكن تقييمه ائتمانيًا على نطاق واسع في سوق ذات بيانات ائتمانية شحيحة — والتقنية اللازمة لتشغيله.
توفّر 7Later الأمرين معًا. أنتم تُقرضون، ونحن نشغّل الآليات.
- ترخيصكم وعلامتكم التجارية
- تقاسم الإيرادات، لكل سوق
- أسابيع، لا أرباع سنة
لمن هذا العرض
مصمَّم للمُقرضين المرخّصين الذين لديهم رأس مال لتوظيفه
تنجح الشراكة على أفضل وجه مع المؤسسات التي ترى نفسها في معظم ما يلي:
- مُقرض مرخّص — بنك، أو مؤسسة تمويل أصغر أو بنك تمويل أصغر، أو شركة تمويل استهلاكي، أو شركة ادخار وإقراض، أو SACCO، أو تعاونية ادخار وائتمان، أو NBFC
- رأس مال متاح للتوظيف في إقراض الأفراد، مع منتجات محدودة للأفراد لتوظيفه فيها
- غياب القدرة الداخلية على بناء منصة للإقراض الاستهلاكي وصيانتها
- علاقات قائمة مع عملاء من الشركات تتولّون رواتبهم أصلًا، وهي تتحوّل إلى أصحاب عمل شركاء أسرع من أي شيء آخر
- أو، بدلًا من ذلك، تفويض بتنمية ودائع الأفراد منخفضة التكلفة — وفي هذه الحالة يكون توطين الراتب نقطة انطلاقكم لا الاستقطاع من الراتب
- هامش تنظيمي في فئة ترخيصكم يتسع للتسعير الذي يتطلبه المنتج
إن كنتم بنك أصحاب العمل، فأنتم تملكون قناة التوزيع أصلًا. والمنتج هو القطعة الناقصة.
ثلاث صيغ، ومنصة واحدة
تدعم المنصة نفسها ثلاث طرق لضمان القرض، وكثيرًا ما يعتمد الشركاء أكثر من طريقة. وتعتمد الصيغة التي تبدأون بها على ما لديكم أصلًا، لا على أيّها أقوى من الناحية النظرية.
توطين الراتب
- إذا كان وضعكم
- تريدون نمو ودائع الأفراد، أو لا علاقات لديكم مع أصحاب عمل تستندون إليها، أو أن التفاوض مع أصحاب العمل سيؤخّر الإطلاق أرباع سنة
الاستقطاع من الراتب
- إذا كان وضعكم
- محفظة الخدمات المصرفية للشركات لديكم تضم أصحاب العمل أصلًا، وهم مستعدون لتنفيذ ملف استقطاع لكن لا لتوقيع ضمان
ضمان صاحب العمل
- إذا كان وضعكم
- لديكم أصحاب عمل مؤسسيون كبار لديهم تفويض برعاية الموظفين، وإدارات قانونية مستعدة للتوقيع
الإقراض بتوطين الراتب
حالة التوطين تحديدًا
كثيرًا ما يُساء فهم توطين الراتب على أنه أضعف الصيغ الثلاث لأن ضمانه هو الأخف. لكنه بالنسبة لبنك كثيرًا ما يكون الأعلى قيمة، لأنه ليس برنامجًا ائتمانيًا في المقام الأول.
استقطاب حسابات الرواتب
في هذه الصيغة يفتح كل مقترض حساب راتب ويوجّه راتبه إليه. وهذا هو استقطاب حسابات الرواتب — أرخص مصادر تمويل الحسابات الجارية لدى بنك التجزئة وأكثرها ثباتًا، وهو ما تنفق معظم البنوك مبالغ كبيرة لانتزاعه من منافسيها. هنا يموّل منتج الإقراض عملية الاستقطاب، لا العكس.
الأسرع إطلاقًا
وهي أيضًا الصيغة الأسرع إطلاقًا، لأنه لا يتعيّن على أي صاحب عمل الموافقة على أي شيء، والأنظف في الولايات القضائية التي تقيّد تعامل الأطراف الثالثة مع أموال القروض: فالأموال لا تغادر البنك أبدًا.
كيف تتوزع المسؤوليات
الترخيص والوضع التنظيمي
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- نعم
- 7Later
- لا
رأس المال والميزانية
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- نعم
- 7Later
- لا
القرار الائتماني والسياسة
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- نعم
- 7Later
- المحرك والأدوات لتنفيذه
العميل المتعاقد مع المُقرض
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- نعم
- 7Later
- لا
المنصة، ودفتر الأستاذ، والتسوية
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- —
- 7Later
- نعم
تصميم المنتج والمنطق الائتماني
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- مشترك
- 7Later
- نعم
أدوات تسجيل أصحاب العمل والتجار
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- —
- 7Later
- نعم
مطابقة الرواتب والحسابات
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- —
- 7Later
- نعم
قنوات التعامل مع المقترضين
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- —
- 7Later
- نعم
التقارير الرقابية
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- تقدّمونها أنتم
- 7Later
- بيانات تُعدّها المنصة
الإجراءات التشغيلية وتدريب الموظفين
- أنتم (المُقرض المرخّص)
- مشترك
- 7Later
- نعم
لا تكون 7Later طرفًا في عقد الائتمان أبدًا، ولا تصل إلى أنظمتكم المصرفية الأساسية خارج نطاق التكامل المتفق عليه، ولا تملك أي سيطرة على أموال الائتمان. وهذا الفصل مقصود: فهو ما يجعل النموذج قابلًا للعرض على الجهة الرقابية، وهو أول ما يسأل عنه المشرف.
ولا نتخذ أي مركز في القرض. لا إقراض مشترك، ولا ضمان للخسارة الأولى، ولا حصة في الخسائر الائتمانية. تأتي إيراداتنا من العلاقة القائمة على المنصة، ما يُبقي حوافزنا مرتبطة بالحجم والموثوقية لا بتحمّل المخاطر.
لماذا تتصرف المحفظة بشكل مختلف
-
التقييم الائتماني ينتقل من الفرد
في صيغة الضمان تُجرون تقييمًا واحدًا للشركة فتصلون إلى جميع موظفيها. وفي صيغة التوطين تقيّمون تدفق الراتب الوارد الملحوظ لا السجل الائتماني. وفي الحالتين لا تقيّمون آلاف السجلات الضعيفة.
-
التحصيل بنيوي، لا سلوكي
يُحتجز السداد قبل الإنفاق التقديري للمقترض — داخل كشف الرواتب، أو في الحساب يوم إيداع الراتب. ويختفي إلى حدّ كبير أغلى جزء في الإقراض الاستهلاكي، وهو ملاحقة الأموال، ومعه قاعدة التكاليف التي تجبر المُقرضين على تسعير ائتمان الأفراد بأسعار باهظة.
-
التعرّض محدود على ثلاثة محاور
سقف بوصفه نسبة من صافي الراتب، وسقف تحدده الحصة القابلة للتنازل قانونًا من الأجور في الولاية القضائية، وآجال قصيرة. والمحفظة قصيرة الأجل تصفّي نفسها بنفسها: إذ يدور رأس المال عدة مرات في السنة، ما يرفع العائد على رأس المال الموظَّف دون رفع السعر المفروض.
-
الاستخدام موجَّه
يُمنح الائتمان في صورة قدرة إنفاق ضمن شبكة محددة من التجار ومزوّدي المرافق بدلًا من النقد، ما يُرسّخ المحفظة في الاستهلاك الأساسي.
الامتثال لسقوف أسعار الفائدة على الائتمان الاستهلاكي
التسعير والملاءمة التنظيمية
تسعير الائتمان الاستهلاكي في معظم أسواقنا المستهدفة خاضع لسقف — سقف قانوني شامل لسعر الفائدة، أو سقف لمعدل النسبة السنوية (APR)، أو قاعدة للتكلفة الإجمالية للائتمان. وتختلف هذه السقوف اختلافًا حادًّا بحسب فئة الترخيص: فالمنتج نفسه المسعَّر قانونيًا لدى مؤسسة تمويل أصغر قد يكون غير قانوني لبنك تجاري في البلد نفسه.
يُضبط محرك التسعير في 7Later لكل سوق ولكل فئة ترخيص، وتُدرج جميع الرسوم المفروضة على المقترض ضمن التكلفة الإجمالية للائتمان بدلًا من عرضها إلى جانبها. وقد عرضنا هذا التحليل على إجراءات مراجعة لدى بنك مركزي، ونتعامل معه بوصفه قيدًا تصميميًا منذ اليوم الأول، لا مسألة قانونية تُحسم بعد الإطلاق.
شراكة BNPL للمُقرضين المرخّصين
أين تعمل 7Later
لسنا مرتبطين بمنطقة بعينها، بل بمجموعة من الشروط — وحيثما توفرت هذه الشروط ينجح النموذج.
-
قاعدة رواتب رسمية
أصحاب عمل لديهم عدة مئات من الموظفين أو أكثر، ويدفعون الرواتب في دورة منتظمة وموثّقة. الرواتب هي الضمان، ودونها لا يوجد منتج.
-
فجوة ائتمانية حقيقية
انتشار الائتمان الاستهلاكي منخفض وتغطية مكاتب الائتمان ضعيفة، فيضيف ضمان صاحب العمل أو تدفق الراتب الوارد الملحوظ ما لا تستطيع الدرجة الائتمانية إضافته.
-
هامش في التسعير
يترك السقف المحلي للتكلفة الإجمالية للائتمان مجالًا لكي يغطي المنتج تكلفته في إطار فئة ترخيصكم. وتختلف السقوف بحسب الترخيص، لذا يُقيَّم هذا لكل شريك، لا لكل بلد.
-
مُقرضون مرخّصون يبحثون عن منتج للأفراد
مؤسسات لديها رأس مال لتوظيفه ولا منتج استهلاكيًا لتوظيفه فيه.
-
سكان يعتمدون على الهاتف أولًا
يُجري الموظفون معاملاتهم عبر تطبيق مراسلة أو الويب على الهاتف المحمول بدلًا من تطبيق يُنزَّل.
تركيزنا الحالي
ونعمل أيضًا مع شركاء خارج هذه المناطق حيثما توفرت الشروط المذكورة أعلاه.
هل تستوفي سوقكم الشروط؟
بدلًا من التخمين، أرسلوا إلينا أربع معلومات وسنخبركم خلال أسبوع ما إذا كان النموذج قابلًا للتطبيق في سوقكم.
إن لم تكن الأرقام مجدية، فسنقول ذلك. نفضّل أن نخسر عميلًا محتملًا على أن نخسر عامًا.
أرسلوا إلينا المعلومات الأربع- فئة ترخيصكم وسقف تكلفة الائتمان المعمول به لها
- الحصة القابلة للتنازل قانونًا من صافي الأجور في ولايتكم القضائية
- دورة الرواتب المعتادة وطريقة الدفع لدى كبار أصحاب العمل
- قنوات المراسلة والدفع السائدة لدى المستهلكين
النموذج التجاري
تُبنى الشراكات على تقاسم الإيرادات، ويُتفق عليها لكل سوق. لا يُطلب منا أي مساهمة في رأس المال، ولا نتوقع منكم أي مساهمة تتجاوز محفظة الإقراض لديكم. وتعتمد الشروط الدقيقة على السوق، والتزام الحجم، والحصرية، وتوزيع المسؤولية التشغيلية المحلية.
لا ننشر قوائم أسعار، لأن منتجًا يُسعَّر وفقًا لسقف محلي لتكلفة الائتمان ولتكلفة محلية للتمويل لا يمكن تسعيره على موقع إلكتروني.
ما نطلبه من الشريك
- راعٍ تنفيذي محدد بالاسم. فالمشاريع التي تبقى داخل إدارات الابتكار لا تنطلق
- الوصول إلى علاقاتكم المصرفية مع الشركات، أو إلى قناة استقطاب الأفراد لديكم، بوصفها مسار الأعمال الأولي
- موقف داخلي واضح من المسار التنظيمي في سوقكم
- التزام بمرحلة تجريبية بحجم يكفي لإثبات النموذج، لا لاختبار صبرنا
من التوقيع إلى أول صرف
-
الأسابيع 1–2
الملاءمة للسوق وللإطار التنظيمي
فئة الترخيص، والسقوف المعمول بها، والحصة القابلة للتنازل من الأجور، وممارسات الرواتب، ومتطلبات حماية المستهلك. المخرجات: قرار بالمضي أو عدمه، ومواصفات المنتج.
-
الأسابيع 2–4
تصميم المنتج والتصميم التجاري
الصيغة، والحدود، والآجال، والتسعير، وبنية الضمان أو التوطين، واتفاقية صاحب العمل، وسياسة التجار. المخرجات: شروط موقّعة ومجموعة الوثائق.
-
الأسابيع 4–8
التكامل
قنوات الدفع، وحسابات التسوية، وتبادل بيانات الرواتب أو الحسابات، والتقارير. المنصة تُضبط ولا تُبنى.
-
الأسابيع 6–10
المرحلة التجريبية
مجموعة خاضعة للرقابة، ودورة كاملة من الإصدار مرورًا بالتحصيل وصولًا إلى المطابقة.
-
من الأسبوع 10
التوسّع
مسار أصحاب العمل أو استقطاب الحسابات، وشبكة التجار، وتصاعد الحجم.
تفترض الجداول الزمنية أن التواصل مع الجهات التنظيمية يجري بالتوازي وأنه لا حاجة إلى تقديم طلب ترخيص.
استفسار الشريك
اطلبوا ملف الشريك
أخبرونا عن مؤسستكم وسوقكم. وسنرد عليكم برأينا في الجدوى وبملف الشريك.
حقل السقف اختياري، لكنه يتيح لنا أن نعطيكم قرارًا بالمضي أو عدمه منذ أول مكالمة.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج المُقرض إلى ترخيص جديد لتشغيل هذا المنتج؟
في معظم الحالات لا — فالمنتج ائتمان استهلاكي يصدر بموجب ترخيص إقراض قائم. والمهم هو ما إذا كان سقف التسعير الخاص بفئة ترخيصكم يتسع للجدوى الاقتصادية. وهذا أول ما نقيّمه.
هل تحتفظ 7Later بأموال الائتمان أو تحرّكها؟
لا. تبقى أموال الائتمان تحت سيطرة الشريك المُقرض. وتعالج 7Later تعليمات المعاملات، وتسجّل العمليات في دفتر الأستاذ الخاص بها، وتنقل بيانات العمليات إلى المُقرض، عادةً عبر webhook. ولا تملك أي صلاحية للتصرّف في أموال الائتمان.
هل تتخذ 7Later أي مركز في القرض؟
لا. 7Later ليست طرفًا في عقد الائتمان، ولا تشارك في الإقراض، ولا تقدّم ضمانًا للخسارة الأولى، ولا تشارك في الخسائر الائتمانية. تأتي إيراداتنا من العلاقة القائمة على المنصة، لا من أداء المحفظة. وهذا الفصل مقصود: فهو يُبقي الوضع التنظيمي واضحًا ويُبقي حوافزنا مرتبطة بالحجم والموثوقية لا بتحمّل المخاطر.
ما التكامل المطلوب مع الأنظمة الأساسية للمُقرض؟
نطاق محدد يشمل تعليمات المعاملات، والإشعار بالعمليات، والتسوية، والتقارير. ولا تتصل 7Later بالأنظمة الداخلية لإدارة الأموال أو المحاسبة خارج ذلك النطاق المتفق عليه.
من يملك العميل؟
أنتم. المقترض عميلكم، في دفاتركم وبموجب عقدكم، وتحت علامتكم التجارية حيث تختارون. ويمكن تطبيق المنصة بعلامة بيضاء.
بأي نموذج ينبغي أن يبدأ المُقرض؟
يعتمد ذلك على ما لدى الشريك أصلًا. فالمُقرض الذي لديه علاقات مصرفية قوية مع الشركات يستطيع التقدّم بأسرع وتيرة عبر الاستقطاع من الراتب، لأن أصحاب العمل عملاء لديه أصلًا. أما المُقرض الذي تكون أولويته تنمية ودائع الأفراد منخفضة التكلفة فيبدأ عادةً بتوطين الراتب، لأن كل مقترض يصبح صاحب حساب راتب.
هل يمكن هيكلة هذا المنتج بما يتوافق مع الشريعة؟
تتوافق الآليات التجارية — رسم ثابت، وجدول قصير ثابت، ونطاق محدد من السلع والخدمات، وعدم احتساب فوائد على التأخير — مع الهيكلة القائمة على صيغة المرابحة. ونعمل مع الهيئة الشرعية لدى الشريك على الصيغة التعاقدية المحددة.
ما حجم المؤسسة التي يناسبها هذا؟
أي مُقرض مرخّص قادر على الالتزام بمحفظة محددة للأفراد وتخصيص فريق تشغيلي صغير. وحجم الميزانية أقل أهمية من وضوح التفويض.