الطريق المسدود
نحو 70% من البالغين في الأسواق الناشئة لا يحصلون على ائتمان رسمي
ليس لأن المُقرضين لا يريدون هذا الحجم من الأعمال، بل لأنهم لا يستطيعون تقييمه. فالسجلات الائتمانية الضعيفة، وسجلات الدخل غير الرسمية، وغياب وسيلة موثوقة للتحصيل، تجعل الإقراض للأفراد قرارًا بشأن المخاطر ترفض معظم المؤسسات اتخاذه.
والنتيجة طريق مسدود. ملايين الموظفين أصحاب الرواتب، الجديرين تمامًا بالائتمان، يقترضون من مُقرضين غير رسميين بأسعار باهظة، في حين تحتفظ المؤسسات المرخّصة برأس مال لا تستطيع توظيفه في إقراض الأفراد.